انت لسه متجوزه

اتفتح باب القفص الحديدي، ودخل الحرس المتهمين التلاتة. طارق كان لابس الأبيض الخاص بالحبس الاحتياطي، دقنه طويلة ومهملة، عيونه غائرة وسودة من قلة النوم في الحجز، ورجليه مكنتش شايلاه، متكلبش في إيد زمايله الاتنين اللي كانوا بيتفادوا حتى يبصوا في وشه، وكل واحد فيهم محمل التاني مسؤولية الخراب اللي هما فيه.

دخلت هيئة المحكمة، وهتف الحاجب بصوت جهوري: “محكمة!”الكل وقف، والقاعة سكتت تماماً لدرجة إن صوت تنفس المتهمين في القفص كان مسموع. رئيس الدائرة، مستشار وقور عيونه صارمة وملامحه مفيهاش أي تردد، فتح الملف وبدأ يقرأ أمر الإحالة من النيابة العامة. المرافعة بدأت، وممثل النيابة العامة ألقى مرافعة تاريخية خلت القشعريرة تمشي في ضهر كل اللي في القاعة. وقف ممثل النيابة وبص ناحية القفص وشاور بصابعه وقال بصوت جهوري هز الجدران:”سيدي الرئيس، عدالة المحكمة الموقرة.

. جئناكم اليوم لا لنقتص من جريمة سرقة أو خيانة أمانة عادية، بل لنقتص من خيانة للأرض والعرض والعهد المقدس. متهم خان أمانة مسكنه، واستحل ستر زوجته، وبدلاً من أن يكون الحصن والسند، تحول إلى تاجر رخيص يعرض شرف بيته في مزادات الشاتات المظلمة. المتهمون أمامكم لم يرتكبوا فعلاً طائشاً، بل خططوا، وساوموا، واستدرجوا، وعرضوا أقدس ما في هذا المجتمع للبيع والتسلية الرخيصة. النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة نصت عليها المادة 25 و26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادتين 309 مكرر و327 من قانون العقوبات، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه العبث بالأعراض.

“محامي طارق حاول يدافع، حاول يقول إن المحادثات كانت مجرد ‘مزاح ثقيل’ لا يرقى لنية الفعل الجنائي، وإن الشاكية كانت تهدف للانتقام الشخصي بعد خلافات أسرية. المحامي بتاعي وقف على طول وطلب الكلمة، ووجه للمحكمة الضربة القاضية:”سيدي الرئيس، أي مزاح هذا الذي ينتهي بتصوير زوجة غافلة على سرير نومها، وإرسالها بحساب شخصي مع تحديد مواعيد للتسليم؟ الأوراق المحروزة وتقارير الأمن العام ومباحث التوثيق والمعلومات لا تحتمل التأويل، والضرر هنا وقع واستقر، واعتراف المتهم في تحقيقات النيابة مدون وموثق بالصوت والصورة، نطالب بالقصاص العادل لحق المجني عليها وحق المجتمع.